الأمان والاحتيال

احتيال الشراء عبر الإنترنت في تونس نادراً ما يبدو موقعاً رديئاً مليئاً بالأخطاء. يبدو صفحة فيسبوك نشيطة، أو قصة تختفي، أو سعراً منخفضاً مبرَّراً بـ«نهاية المخزون»، ودفعة مطلوبة على حساب شخصي. الديكور يتغير والأسئلة المفيدة تبقى: من يقبض، أين السلعة، وماذا يحدث إذا قلتم لا.

اطلبوا هوية يمكن إعادة قراءتها لاحقاً. قد تعرض الصفحة اسماً وصورة واجهة مستعارة. أما الشركة فلها اسم، ومن حيث المبدأ معرف جبائي يظهر على الفاتورة. غياب الفاتورة ليس وحده دليلاً على النصب، لكنه غياب الوثيقة التي تنفعكم إذا تعطل الجهاز. وفي المقابل، معرف جبائي منسوخ من تجارة أخرى لا يثبت شيئاً ما دامت الفاتورة غير محررة باسمكم عن هذه العملية.

احذروا الدفع الذي يخرج عن المسار المتفق عليه. رمز يُستخدم مرة واحدة ويُطلب في الدردشة، أو صورة لوجهي البطاقة، أو لقطة للرصيد، أو «عربون حجز» إلى صديق البائع: هذه انتقالات. لم تعودوا تدفعون طلبية، بل تسلمون وسيلة دفع. والموزّع الذي يرفض فتح طرد مدفوع عند الاستلام، من دون أن يمنع ذلك ما اتفقتم عليه، يضعكم في الموقف نفسه.

الصور تُسرق. صورة واضحة وخلفية استوديو وشعار علامة لا تقول إن الشخص الذي يراسلكم يملك السلعة. ابحثوا عن الصورة نفسها في مكان آخر، واطلبوا صورة مؤرخة مع تفصيل تختارونه (ورقة فيها اليوم بجانب الرقم التسلسلي)، وارفضوا الاستعجال. العرض النزيه يصمد لساعة من التحقق.

بعض التخفيضات تختلق انخفاضاً. السعر المشطوب لا يكون معلومة إلا إذا عرفتم متى طُبّق فعلاً. القانون عدد 92-117 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يمنع الإشهار المضلل. عملياً، قارنوا المرجع نفسه عند بائعين يمكن التعرف عليهما، اليوم، لا النسبة المكتوبة بالأحمر.

يجمع هذا الموضوع المواقع الوهمية، وقراءة بطاقة المنتج، والشراء بين الخواص، والبيانات الشخصية التي لا يبررها الشراء، والتخفيضات الكاذبة. العادة المشتركة: الإبطاء حين يُستعجلونكم.